J
I
K
A
B

سوالات متدوال

 

پرسش

پاسخ

 

 

آيا ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بـا مـاده95 قـانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد؟

موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، «ممنوعيت بكـارگيري بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، »جواز بكارگيري بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوين خاص به ميزان يك سوم ساعت كار اداري« مي باشد. با توجه به مراتب مذكور، اين دو ماده داراي موضوعات متفاوتي هستند و مغاير يكديگر تلقي نمي گردند

 

 

به مستخدم بازنشسته كه در اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، چـه وجهي قابل پرداخت است؟

به تصريح ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، به مستخدمين بازنشسته اي كه در اجراي مـاده مـذكوربه كار گرفته مي شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و كليه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات كار هفتگي، معادل كارمندان مشابه) مي بايد در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود

 

 

آيا از تاريخ لاز م الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان مي توانند كماكان از سـنوات ارفاقي بهر ه مند شوند يا خير؟

با توجه به عدم پيش بيني احكام جديد در خصوص سنوات ارفاقي جانبازان به هنگام بازنشستگي در قـانون مديريت خدمات كشوري، مقررات قبلي مربوط به سنوات ارفاقي جانبازان، كماكان به قوت خود باقي است

 

 

آيا اضافه كار جانبازاني كه به جاي استفاده از كسر ساعت كـار، از اضـافه كـار معـادل آن اسـتفاده مي نمايند، در سقف مقرر در بند ۹ ماده ۸۶ قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي شود يا بدون رعايت آن؟

اضافه كار ساعتي جانبازان متقاضي از امتياز بنـد »الـف « مـاده۴ آئـين نامـه اجرايـي مـواد۹ و ۱۱ قـانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هــ مـورخ۶/۵/۱۳۷۷هيأت وزيران، با رعايت سقف مقرر در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري، قابـل پرداخـت است

 

 

آيا با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، آئين نامه جذب و نگهداري نيـروي انسـا ني نخبه موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ۱۲/۷/۱۳۸۳ هيأت وزيران قابليت اجرايي دارد يا خير؟

با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشـوري، از تـاريخ۱۳۸۸/۱/۱، آئـين نامـه جـذب و نگهـداري نيروي انساني نخبه، ملغي الاثر مي باشد و قابليت اجرايي ندارد

 

 

با مستخدمي كه مطابق مقررات و با حكم مراجع قضايي به حالت تعليق درميآيد، چگونه بايد رفتـارشود؟

ا توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مديريت خدمات كشوري، به نظر ايـن دفتـر، چنانچـه كارمنـد مشـمول قانون مديريت خدمات كشوري، براساس قانون تشـديد مجـازات مـرتكبين ارتشـاء و اخـتلاس و كلاهبـرداري مصوب سال ۱۳۶۷(اعم از تصميم وزير، يا مراجع قضايي)، به «حالت تعليق» درآيد، در حالت آمادگي به خـدمت قرار خواهد گرفت

 

 

آيا از تاريخ لاز م الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حالت استخدامي غيبت موجه موضوع بند «ژ» ماده ۱۲۴قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است و در صورت مثبت بودن پاسـخ،آيا در دوران غيبت موجه وجهي به كارمندان ذ ينفع قابل پرداخت است يا خير؟

هر چند در ماده ۱۲۰ قانون مـديرت خـدمات كشـوري، حالـت »غيبـت موجـه« جـزو حـالات اسـتخدامي مستخدمين احصاء نگرديده، مع هذا به استناد بند »ز« ماده مذكور كه مقرر مي دارد: سـاير حـالات كـه در قـانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است، حالت استخدامي غيبـت موجـه موضـوع بنـد« ژ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است. هـم چنـين، بـا عنايـت بـه مشـابهت حالـت استخدامي «آماده به خدمت» با حالت استخدامي«غيبـت موجـه» (از ايـن لحـاظ كـه در هـر دو حالـت، رابطـه استخدامي محفوظ است ولي كارمند خدمتي انجام نمي دهد)، به نظـر ايـن دفتـر، بـه مسـتخدمي كـه در حالـت استخدامي «غيبت موجه »بسر مي برد، «حقوق» ثابت قابل پرداخت است

 

 

در مواردي كه انتصاب كارمند به سرپرستي پست مديريتي بدون حكم كارگزيني و صـرفاً بـا ابـلاغ انشايي صورت مي گيرد، آيا مشمول ممنوعيت موضوع ماده ۹۴قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود؟

به نظر اين دفتر، تصدي بيش از يك پست سازماني، اعم از اينكه تصدي موقت پست دوم با ابلاغ انشـايي يا حكم كارگزيني صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدوديت مقرر در مـاده۹۴قـانون مـديرت خـدمات كشوري مي باشد

 

 

شرايط بازنشستگي كادر قضايي قوه قضائيه چيست؟

نظر به اينكه ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري، قضات را از شمول قـانون مـذكور مسـتثني نمـوده است، لذا قضات از نظر مقررات بازنشستگي و وظيفه، كماكان تابع قوانين و مقررات قبلي خواهند بود

 

 

بازنشستگي كارمندان با داشتن حداقل سي (۳۰) سابقه خدمت از اختيارات دستگاه اجرايـي اسـت يا خير؟

با توجه به مفاد بند«الف» ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري، بازنشستگي كارمنـدان داراي مـدرك تحصيلي ليسانس با دارا بودن حداقل سي (۳۰) سال سابقه خدمت، از اختيارات دستگاه اجرايـي ذيربـط اسـت وداشتن عنوان شغلي «كارشناسي ارشد» به اختيار موضوع اين بند خللي وارد نمي سازد

 

 

آيا بازنشستگي كارمندان با داشتن سي (۳۰) سال خدمت و شصـت(۶۰) سـال سـن در مشـاغل غيرتخصصي الزامي است يا خير؟

چنانچه كارمندان داراي سي(۳۰) سال خدمت و شصت (۶۰) سال سـن در مشـاغل غيرتخصصـي خـدمت مي نمايند، بازنشستگي آنان به استناد قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قـانون مـديريت خـدمات كشـوري الزامـي است ليكن چنانچه در مشاغل تخصصي خدمت مي نمايند، دستگاه مي تواند تا سن شصت و پـنج (۶۵) سـالگي ازخدمت آنان استفاده نمايد

 

 

ملاك تشخيص مشاغل تخصصي در قانون مديريت خدمات كشوري چيست؟

چون در قانون مديريت خدمات كشوري از «مشاغل تخصصي»و «مشاغل غيرتخصصي» تعريف به عمـل نيامده، بنابراين در ارتباط با تشخيص مشاغل تخصصي و غيرتخصصي مي بايد مقررات قبلـي مـلاك عمـل قـرارگيرد

 

 

آيا با وجود لاز م الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ماده ۵۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و آئين نامهاجرايي آن، كماكان قابل اجرامي باشد يا خير؟

با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشـوري، در خصـوص پرداخـت وجـوه تشـويقي بـه كاركنـان بازخريدخدمت شده حكمي پيش بيني نشده، لذا ماده ۵۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم و آئين نامه اجرايي آن موضوع تصويبنامه شماره۸۹۲۴۴/ت۳۴۷۶ك مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هيأت وزيران، مغاير با قانون مديريت خـدمات كشوري تلقي نمي شود و در حال حاضر آئين نامه اجرايي اخيرالذكر قابليت اجرايي دارد

 

 

آيــا از تــاريخ لاز م الاجــرا شــدن قــانون مــديريت خــدمات كشــوري، ممنوعيــت اشــتغال بازخريدخدمت شدگان لغو شده است؟

حكم مقرر در ماده ۸ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب سال ۱۳۶۶، در خصوص ممنوعيت استفاده از خدمات مستخدميني كه طبق مقررات مربوط بازخريدخدمت شده اند، كماكان به قـوت خـودباقي است

 

 

آيا افزايش حقوق بازنشستگي موضوع ماده۱۰۴ قانون مديريت خـدمات كشـوري بـراي سـنوات خدمت مازاد بر سي سال آزادگاني كه ماده ۳۱ قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزادشـده) بعـد از ورود بـه كشور مصوب۱۳/۹/۱۳۶۸ در مورد آنان اجرا شده، قابل اعمال است يا خير؟

به نظر اين دفتر چنانچه با اجراي ماده ۳۱ قانون حمايـت از آزادگـان……، سـنوات خـدمت آزادگان مازاد بر سي سال شود، در اينصورت افزايش حقوق بازنشسـتگي موضـوع مـاده۱۰۴ قـانون مـديريت خـدمات كشوري براي آنان قابل اعمال است

 

 

ذخير ه ي مرخصي استحقاقي كه در ازاي عدم استفاده ازكسر ساعت كار به جانبازان تعلق مي گيرد ،مشمول محدوديت ماده ۴۸ قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد يا خير؟

ذخيره ي مرخصي استحقاقي كه در اجراي بند »ب« ماده ۴ آئين نامه اجرايي مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق مي گيرد، از هر لحاظ تابع مقررات مربـوط بـه ذخيـره مرخصي استحقاقي ساير مستخدمين دستگاه ذيربط مي باشد. متذكر مي گردد، طبـق مـاده۴۸ قـانون مـديريت خدمات كشوري، در حال حاضر حداكثر نيمي از مرخصي استحقاقي سالانه كارمندان(۵۱ روز) قابل ذخيره شـدن است

 

 

آيا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان كماكان مـي تواننـد از كسـرساعات كار استفاده نمايند؟

نظربه اينكه ماده ۹ قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسـلامي مصـوب ۳۱/۳/۱۳۷۴مجلس شوراي اسلامي،به منزله مقررات استخدامي خاص ايثارگران تلقي مـي شـودو طبـق تبصـره۳ مـاده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، كماكان به قوت خود باقي است، لذا مفـاد مـاده صـدرالذكر بـا قـانون مـديريت خدمات كشوري مغايرت نداشته و در نتيجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از كسر ساعات كار، بلامـانع است

 

 

از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ازكارافتادگي كارمندان تابع چه مقرراتي است؟

ازكارافتادگي كارمندان كماكان تابع مقررات قبلي است

 

 

آيا اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري ، نياز به طرح موضوع در هيأت وزيران دارد؟

با عنايت بـه مفـاد مـاده۹۵قـانون مـديريت خـدمات كشـوري،ازتـاريخ لازم الاجـراشـدن ايـن قانون بكار گيري بازنشستگان متخصص داراي شرايط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه هـاي دولتـي،به يكي از اشكال مقرر در اين ماده بدون طرح در هيأت وزيران بلامانع است

 

 

آيا مستخدم بازنشسته اي كه در اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده،مي تواند از عيدي پايان سال استفاده نمايد؟

از آنجا كه به كاركنان بازنشسته نيزمطابق ماده ۷۵ قانون مديريت خـدمات كشـوري عيـدي پايـان سـال پرداخت مي شود، لذا پرداخت مضاعف آن به بازنشستگان موضوع ماده ۹۵ آن قانون مجوزي ندارد

 

 

آيا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري، كمك هزينه غـذا قابـل پرداخت است يا خير؟

به موجب بند(الف)دستورالعمل پرداخت كمك هاي رفاهي كارمنـدان دولـت،موضـوع بخشـنامه شـماره۱۴۵۹۳/۲۰۰مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، پرداخت كم هزينه غـذاناظر بركاركناني است كه ساعات كار آنان حداقل۸ ساعت در روز باشد و چون سـاعات كـار كاركنـان موضـوع ماده ۹۵ قانون يادشده، كمتر از حد نصاب مذكور است، لذا كمك هزينه غذا به آنان قابل پرداخت نيست

 

 

به مستخدم بازنشسته كه در اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، چـه وجهي قابل پرداخت است؟

به تصريح ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، به مستخدمين بازنشسته اي كه در اجراي مـاده مـذكوربه كار گرفته مي شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و كليه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات كار هفتگي، معادل كارمندان مشابه) مي بايد در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود

 

 

آيا ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد؟

موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، «ممنوعيت بكـارگيري بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، »جواز بكارگيري بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوين خاص به ميزان يك سوم ساعت كار اداري« مي باشد. با توجه به مراتب مذكور، اين دو ماده داراي موضوعات متفاوتي هستند و مغاير يكديگر تلقي نمي گردند

 



Powered by Tetis PORTAL